سپريم ڪورٽ جو فيصلو

سپريم ڪورٽ ۾ آرمي چيف جي ملازمت واري مدي ۾ توسيع وارو معاملو اڳ ئي بحرانن جي ور چڙهيل ملڪ ۾ هڪ نئين بحران جو سبب ٿي پئي سگهيو پر عدالت جهڙي ريت هن معاملي تي فيصلي ۾ تحمل کان ڪم ورتو، سو يقينن عدالتي تاريخ ۾ ساراهه جوڳو فيصلو آهي. اها ٻي ڳالهه آهي ته حڪومت آرمي چيف جي مدي ۾ توسيع واري معاملي تي ڪمال نااهليءَ جو مظاهرو ڪندي ان کي تماشو بڻائي رکيو. اها ڳالهه سمجهه کان مٿي آهي ته حڪومت جي قانوني ٽيم، صلاحڪار ۽ ماهر ڪيئن ۽ ڇو انهن بنيادي قانوني گهرجن کي پورو ڪرڻ کان قاصر رهيا، جن بابت سپريم ڪورٽ حڪومت جي نمائندگي ڪندڙ وڪيلن کان سوال ڪيا. حڪومت پاران آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ ڪرڻ واري معاملي تي جاري ڪيل نوٽيفڪيشن ۾ غلطين مٿان غلطين سميت عدالت کي مطمئن نه ڪري سگهڻ سان جتي آرمي چيف جهڙي انتهائي حساس عهدي کي بقول چيف جسٽس شٽل ڪاڪ بڻائي ڇڏيو، اتي ئي پنهنجي اهليت به وائکي ڪري ڇڏي. ان هوندي به عدالت انتهائي صبر ۽ تدبر سان هن معاملي جو جائزو وٺي غلطين ۽ ڪوتاهين جي نه رُڳو نشاندهي ڪئي پر ان سان گڏوگڏ حڪومت کي قانوني تقاضائون پوريون ڪرڻ جو پڻ موقعو فراهم ڪيو آهي. جيتوڻيڪ اعليٰ عدالت پاران حڪومت کي ڇهن مهينن دوران قانونسازي ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي پر جيڪڏهن موجوده حڪومت جي قانونسازي ڪرڻ واري ٽريڪ رڪارڊ کي ڏسجي ته اتي مايوسيءَ واري صورتحال نظر اچي ٿي. حڪومت پارليامينٽ جي بالادستي بدران ايگزيڪيوٽو اختيار استعمال ڪرڻ ۾ وڌيڪ دلچسپي رکندي آئي آهي، اهو ئي سبب آهي جو ويجهي ماضيءَ ۾ مختلف مسئلن تي صدارتي آرڊيننس آڻڻ کي حڪومت پنهنجو محبوب مشغلو بڻائي ورتو. پارليامينٽ کي باءِ پاس ڪري آرڊيننس آڻڻ واري انهيءَ روايت تي نه رڳو اپوزيشن جي احتجاج کي ڪا اهميت نه ڏني وئي پر پارليامينٽ جي وقار ۽ اهميت کي به نظر ۾ نه رکيو ويو. هاڻ سپريم ڪورٽ جي ڪالهوڪي فيصلي بعد حڪومت کي هڪ ڀيرو ٻيهر اهو موقعو مليو آهي ته اها ملڪ ۾ جمهوري ۽ پارلياماني روايتن کي مضبوط ڪرڻ سميت پارليامينٽ جي بالادستيءَ کي به يقيني بڻائي. اهو معاملو فقط ۽ فقط آرمي چيف جي ملازمت واري معاملي تائين محدود نه هجڻ گهرجي پر عوام جي سمورن بنيادي مسئلن جي حوالي سان ٿيندڙ قانونسازي لاءِ پارليامينٽ سان رُجوع ڪرڻ گهرجي. ان لاءِ ضروري آهي ته حڪومت فيصلي سازيءَ ۾ اپوزيشن جي راءِ کي به اهميت ڏئي، ان کي ساڻ وٺي هلي، ڇاڪاڻ ته اپوزيشن به عوام وٽ به عوام جو ئي مينڊيٽ هجي ٿو.

 جيتوڻيڪ موجوده حڪومت پنهنجي شروعاتي 15 مهينن واري اقتدار دوران قانونسازي کان ويندي عوامي مسئلن جي حل توڙي بهتر طرز حڪمرانيءَ کان ويندي ملڪ کي درپيش بحرانن ۽ چئلينجز جي حوالي سان ڪارڪردگيءَ ۾ ناڪام وئي آهي، ان هوندي به حڪومت وٽ وقت آهي ته اها پنهنجي سمت درست ڪري، هن ملڪ کي درپيش چئلينجز جو ادراڪ ڪري ۽ ان مان ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڏور رس پاليسيون جوڙي. جيڪڏهن حڪومت هاڻ به اپوزيشن سان محاذ آرائي وارا پاليسيءَ کي ئي پنهنجي ايجنڊا بڻائي رکيو ته پوءِ ان جو سمورو وقت ٽڪراءُ ۾ گذري ويندو، ان سان اپوزيشن جي صحت تي ڪو فرق پوي يا نه پر هن ملڪ توڙي عوام کي متاثر ٿيڻ کان نٿو بچائي سگهجي. ان کان علاوه سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي حڪومت ان نظر سان به ڏسي ته ان ۾ قانون جي حڪمراني توڙي بالادستيءَ جي حوالي سان حڪومت کي جيڪو ٽاسڪ ڏنو ويو آهي، ان کي اڳتي وڌائڻ جي ضرورت آهي. هي فيصلو ادارن کي توازن ۾ رکڻ جو به هڪ وسيلو آهي. هاڻ بال حڪومت جي ڪورٽ ۾ آهي ته اها سپريم ڪورٽ کانپوءِ پنهنجي دائرهءِ اختيار ۾ آيل معاملن کي ڪيئن خوش اسلوبي سان حل ڪري ٿي.