سپريم ڪورٽ جو هڪ تاريخي فيصلو!

December 1, 2019 at 5:19 pm

شهاب اوستو

                         سپريم ڪورٽ جو ڪالهه وارو فيصلو گهڻن ئي حوالن کان خوش آئند ۽ هڪ لحاظ کان تاريخي فيصلو آهي، هڪڙو اهو ته 50ع واري ڏهاڪي کان وٺي آرمي چيف جي مدي جي حوالي سان ڪو قانون ئي ڪونه هو. يا ته طاقت جي زور تي آرمي چيف پاڻ کي توسيع ڏئي ڇڏيندو هو جيڪا سالن جا سال پئي هلندي هئي يا وري وزيراعظم تي دٻاءُ وجهي گڏيل مفادن واري رضامندي سان توسيع ورتي ويندي هئي. مطلب ڪو قانون ئي ڪونه هو. آئين جي آرٽيڪل 243 ۾ رُڳو اهو لکيل آهي ته صدر مملڪت، وزيراعظم جي تجويز تي آرمي چيف مقرر ڪندو باقي ان جو مدو ڪيترو هوندو، ڪهڙن قائدن ۽ ضابطن تحت هو مدي تي فائز رهندو، ڄاڻي واڻي اهڙو قانون ئي نه ٺاهيو ويو ته جيئن جيترو ابهام هوندو، اوترو ان کي پنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪري سگهجي. ڪالهوڪي سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ هڪ لفظ استعمال ڪيو ويو آهي “اعتدال” جو ته سپريم ڪورٽ تحمل جو مظاهرو ڪري ٿي، يعني ان انتها تي نٿي وڃڻ چاهي جنهن تي کيس وڃڻ گهرجي، اها ڪهڙي انتها هئي هر ڪو سمجهي سگهي ٿو. هو جيڪي حڪومت پاران ٻه ٽي نوٽيفڪيشن جاري ڪيا ويا، تنهن ۾ هڪ تماشو لڳايو ويو، آرمي چيف جهڙي انتهائي اهم عهدي کي شٽل ڪاڪ بڻايو ويو، ان جي باوجود به سپريم ڪورٽ ان تي تحمل جو مظاهرو ڪيو. هاڻي انهيءَ عدالتي فيصلي ۾ جيڪي اهم ڳالهيون نظر آيون، تن ۾ هڪڙو اهو ته ماضي ۾ جن آرمي چيفس جي مدي ۾ واڌ ٿيندي رهي آهي، عدالت ڄڻ ته انهن کي غيرقانوني قرار ڏئي ڇڏيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهي بنا ڪنهن قانوني جواز جي ٿيندا رهيا آهن. ٻيو اهو ته سپريم ڪورٽ حڪومت کي هدايت ڪئي آهي ته اها ان معاملي تي قانونسازي ڪري ۽ ان جو مستقل قانوني فريم ورڪ ٺهڻ گهرجي، جنهن تحت آرمي چيف جي مقرر کانپوءِ جيڪي به قائدا ضابطا آهن، اهي طئي ٿيڻ گهرجن. ٽئين ڳالهه جيڪا انتهائي خوش آئند آهي ته اهو معاملو هاڻ پارليامينٽ ۾ هليو ويو آهي يعني سپريم ڪورٽ اهو تسليم ڪيو آهي ته اهو معاملو پارليارمينٽ جو آهي،

جنهن کي قانونسازي ڪرڻ گهرجي، اهو ڪم سپريم ڪورٽ جو ناهي. هاڻ بال پارليامينٽ جي ڪورٽ ۾ آهي، هاڻي حڪومت تي اهو لازم آهي ته ڇهن مهينن اندر قانونسازي ڪري. قانونسازي ڪرڻ لاءِ ظاهر آهي ته حڪومت پاران اپوزيشن کي اعتماد ۾ ۽ آن بورڊ وٺڻو پوندو. چوٿين اهم ڳالهه آهي ته آرمي چيف جي عهدي ۾ ڇهن مهينن جي واڌ ڪئي وئي آهي، ٻين لفظن ۾ ڇهن مهينن جو اسٽي آرڊر ڏنو ويو آهي، جنهن دوران هو پنهنجو ڪم جاري رکي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته ملڪي سيڪيورٽي جا معاملا هئا. هتي ٻيو اهو ضمني سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا آرمي چيف ڇهن مهينن لاءِ اهو عهدو قبول ڪري سگهي ٿو؟ ڇاڪاڻ ته جڏهن ڪو آرمي چيف مقرر ٿيندو آهي ته کيس ٻن قسمن جا فيصلا ڪرڻا پوندا آهن، هڪڙي اسٽريٽجڪ پاليسي هوندي آهي جيڪا ڊگهي مدي جي هوندي آهي ۽ ٻي ٽيڪٽيڪل هوندي آهي.

هاڻ جيڪو آرمي چيف ڇهن مهينن لاءِ آهي ۽ انهن ڇهن مهينن دوران قانون جي به خبر ناهي ته سوال اهو آهي ته ڇا موجوده آرمي چيف کي ذميواريون ادا ڪرڻ گهرجن به يا نه، ڇاڪاڻ ته 6 مهينن لاءِ ڪهڙو آرمي چيف ڪم ڪرڻ لاءِ تيار هوندو؟ مان سمجهان ٿو ته سپريم ڪورٽ ٻنهي ڌرين کي هڪ عزت ڀريو حل ڏنو آهي ته حڪومت جيڪڏهن چاهي ته قانونسازي ڪري، جيڪڏهن آرمي چيف سمجهي ٿو ته 6 مهينن ۾ هو پنهنجي عهدي جون گهرجون پوريون ڪري سگهي ٿو، ڇا ان دوران ڊگهي مدي جون پاليسيون اختيار ڪري سگهي ٿو، ڇا ضروري آهي ته هو ئي عهدي کي جاري رکي ۽ ڇا اهو ضروري ناهي ته ان سموري صورتحال کي ڏسندي آرمي چيف پنهنجي مستقبل جي باري ۾ پاڻ فيصلو ڪري، ڇا هو باوقار نموني سان اهو سوچيندي ته ڇهن مهينن ۾ ڪو به آرمي چيف مستقبل جون ڊگهي مدي واريون پاليسيون نٿو ٺاهي سگهي، هو پاڻ ريٽائرمينٽ وٺي ڇڏي؟ بهرحال ڪالهوڪي فيصلي ۾ ڪافي نيون شيون ڏسڻ ۾ آيون. بحيثيت وڪيل جي هڪ نئين شيءَ اها به نظر آئي ته اڳ سويلين عهدو رکندڙن کي ته عدالت ۾ چئلينج ڪيو ويندو هو، آرٽيڪل 199 تحت يا 184 (3) هجي پر هي ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ٿيو آهي جو آرمي چيف جهڙي عهدي کي عدالت ۾ چئلينج ڪري سگهجي ٿو. يعني هڪ دروازو کليو آهي، هاڻ مستقبل ۾ اهو به هڪ مسئلو هوندو ته جيڪڏهن ڪنهن آرمي چيف کي توسيع ملي ٿي ته ان جي جائز پڻي کي چئلينج ڪري سگهجي ٿو.

 ته هي ڪيئن ٿيو آهي! اڳ رُڳو سويلين بيورو ڪريسي کي چئلينج ڪيو ويندو هو پر هاڻ فوجي بيوروڪريسي کي به چئلينج ڪري سگهجي ٿو، جنهن جي آرٽيڪل 199 ۾ منع ٿيل آهي، جنهن تحت فوج جي ڪنهن به آفيسر خلاف رٽ داخل نٿي ڪري سگهجي. مان سمجهان ٿو ته هن فيصلي سان ملڪ جي مستقبل جي حوالي سان وڏا امڪان پيدا ٿيا آهن، نوان در کليا آهن. هن ملڪ جو سڀ کان وڏو مسئلو رهيو ئي سول ۽ ملٽري لاڳاپن ۾ ٽڪراءُ آهي، سويلين قيادت کي شڪايت رهي آهي ته کين دٻاءُ تحت فيصلا ڪرڻا پيا آهن، هاڻ سپريم ڪورٽ قانوني وهنوار جو تمام اهم باب کوليو آهي، جنهن ۾ عدليه نظريهءِ ضرورت تحت ئي سهي پر آرمي چيف کي اجازت ڏني آهي، ڇاڪاڻ ته ملڪي سيڪيورٽي حالتون اهڙيون آهن جو آرمي چيف کي هڪدم عهدي تان نٿو هٽائي سگهجي، ان سان فوج اندر ڪمانڊ جا مسئلا پيدا ٿيندا، تنهنڪري قانون سازي ڪئي وڃي. پنجين اهم ڳالهه اها آهي ته هاڻ قانون جي حڪمراني ڏانهن موٽ کاڌي وئي آهي، هاڻ اسان کي قانون جي حڪمرانيءَ کي مضبوط ڪرڻو آهي، هاڻ آرمي چيف سميت مستقبل ۾ جيڪا به مقرري ٿيندي اها قانون جي دائري اندر ٿيندي. مان سمجهان ٿو ته سپريم ڪورٽ تاريخ ساز فيصلو ڏنو آهي، ان تي گهڻن حوالن سان تنقيد به ٿي سگهي ٿي، گهڻن ماڻهن جو خيال آهي ته جڏهن اها مقرري غير قانوني هئي ته پوءِ ڇهن مهينن جي توسيع ڇو ڏني وئي آهي پر ان ۾ جيڪو “عدالتي تحمل” جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي، تنهن جو مطلب اهو ئي آهي ته عدالت چين آف ڪمانڊ جي حوالي سان فوج ۾ بحران پيدا ڪرڻ نه پئي چاهيو. تنهنڪري منهنجي راءِ ۾ اهو تمام گهڻو خوش آئند فيصلو آهي، جنهن جا مستقبل ۾ تمام وڏا اثر پوندا. سپريم ڪورٽ ان حوالي سان جيڪي جيڪي قانوني سوال ٿي پئي سگهيا اهي اٿاريا آهن ۽ جواب پاڻ ڏيڻ بدران اهو معاملو پارليامينٽ جي حوالي ڪري ڇڏيو آهي.