عوام تي ورتل قرضن جو بار

جن ماڻهن کي خبر نه هئي ته آءِ ايم ايف قرض عيوض ڪهڙا شرط رکيا آهن، تن کي هيل تائين چڱيءَ ريت اندازو ٿي چڪو هوندو ته اهي شرط ڪهڙا هئا. انهن شرطن ۾ هڪ شرط هر ٽئين مهيني بجلي جي اگهن ۾ واڌ جي به هئي پر حڪومت جهڙوڪ هر مهيني بجلي جي اگهن ۾ واڌ واري بٽڻ تي هٿ رکي ويٺي آهي. انهيءَ واڌ وسيلي ابتدائي طور تي حڪومت کي ڏيڍ کرب رپيا صارفين کان اوڳاڙڻا آهن ته جيئن گردشي قرضن جو بار گهٽائي سگهجي، اهي گردشي قرض جن جي وڌڻ ۾ عام ماڻهن جو ڪو ڏوهه ڪونه هو، جيڪي حڪومتي نااهلين ۽ بدانتظامي سبب وڌيا آهن. ماضيءَ کان ويندي موجوده دور جي حڪومتن تائين بحران کي منهن ڏيڻ جو هڪڙو ئي طريقو رهيو آهي ته وڌ کان وڌ عام ماڻهن مٿان بار وجهي خسارو پورو ڪجي، ان دوران نظام کي ٺيڪ ڪرڻ، ادارن ۾ سڌارا آڻڻ ڪوتاهيون ختم ڪرڻ جهڙا ديرپا اُپاءَ وٺڻ کي جهڙوڪر عيب سمجهيو ويندو آهي. بجليءَ جي چوريءَ کي روڪڻ، ڪنڍا سسٽم ختم ڪرڻ ۽ لائين لاسز جي ڪسر هڪڙي پاسي بجلي صارفين کي ڊڊيڪشن جا ڳرا بل موڪلي ۽ ٻئي پاسي بجلي جا اگهه وڌائي پوري ڪئي وڃي ٿي. ان جي بدلي ۾ صارفين کي وري به ڊگهي لوڊشيڊنگ جو عذاب ڀوڳڻو پوي ٿو، جيڪو اونهاري ته ڇڏيو پر سياري ۾ به جاري ساري رهي ٿو. ان کان اڳ توانائي واري وفاقي وزير عمر ايوب حڪومت پاران بجلي جا اگهه وڌائڻ وارن فيصلن جو دفاع ڪندي چيو هو ته اهي اگهه اڳوڻين حڪومتن جي غلط پاليسين سبب وڌائڻا پئجي رهيا آهن، جڏهن ته اسان مرحليوار بجليءَ جا اگهه گهٽائڻ ۽ صارفين کي رليف ڏيڻ جي ڪوشش ڪنداسين. پر اهي دعوائون ۽ خاطريون عوام جي زخمن تي پها رکي نه سگهيون. هر ڀيري بجلي جا اگهه وڌائي عوام کان اربين رپيا ته اوڳاڙيا وڃن ٿا پر نه ته اها رقم سسٽم کي بهتر بڻائڻ، لائين لاسز گهٽائڻ تي خرچ ٿئي ٿي، نه ئي وري گردشي قرضن ۾ ڪا گهٽتائي اچي ٿي، نه ڪو صارفين کي لوڊشيڊنگ مان ئي ڇوٽڪارو ملي ٿو ته پوءِ اهو سوال پيدا ٿيڻ فطري آهي ته آخر اهي اربين رپيا ڪهڙي مد ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا؟