مولانا جو مارچ..!

جيتوڻيڪ احتجاج هر جمهوري معاشري ۾ بنيادي حقن ۾ شمار ٿيندو آهي، پنهنجن مطالبن جي مڃتا لاءِ پرُامن احتجاج جي ضمانت آئين به ڏئي ٿو پر هي احتجاج هڪ اهڙي وقت ٿي رهيو آهي، جڏهن ملڪ اندروني ۽ پرڏيهي سطح تي انتهائي سخت چئلينجز ۽ بحرانن جو شڪار آهي، موجوده حڪومت شروع کان وٺي انهن مسئلن کي ڏاهپ ۽ سياسي تدبر سان حل ڪرڻ لاءِ قدم نه کڻي سگهي، نتيجي ۾ پارليامينٽ کان ويندي عوامي سطح تائين هڪ شديد بيچيني واري لهر پيدا ٿي پر حڪومت پوءِ به انهن بحرانن کي حل ڪرڻ جي حوالي سان سمورن طبقن خاص طور تي سياسي پارٽين کي گڏ کڻي هلڻ بدران ماڳهين کين نظرانداز ڪرڻ، ڀت سان لڳائي ۽ ٽڪراءُ واري پاليسي اختيار ڪئي. مخالف ڌر پاران ڪو سياسي اسپيس نه ڏسندي آخر ڪار احتجاج جو دڳ اختيار ڪيو ويو. ان هوندي به حڪومت اپوزيشن سان ڳالهين ۾ تڏهن لچڪ ڏيکاري جڏهن معاملو گهڻو اڳتي وڌي چڪو هو، تنهنڪري حڪومت پاران جوڙيل ڪميٽي فقط رسمي پورائي جي علامت نظر آئي. جيتوڻيڪ حڪومت ۽ مخالف ڌر جي نمائندن وچ ۾ ڳالهيون پڻ ٿيون، پر انهن جو ڪو خاطر خواهه نتيجو نڪري نه سگهيو. هاڻ جڏهن هي احتجاجي مارچ شروع ٿي رهيو آهي، تڏهن سياسي غيريقيني جي صورتحال ۾ ماڳهين اضافو ٿي ويو آهي، ان کان علاوه وفاقي حڪومت پاران ظاهر ڪيل دهشتگرد حملن جي خدشن ان کي ڳنڀير بڻائي ڇڏيو آهي. سياسي پارٽيون پنهنجو احتجاج وارو جمهوري دڳ ضرور وٺن پر کين به اهو ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته سندن لاءِ ملڪي مفاد به اوترائي اهم آهن، جيترا حڪومت لاءِ. تنهنڪري هو پنهنجن صفن ۾ به انهن عنصرن تي نظر رکن جيڪي ڪنهن به امڪاني گڙٻڙ جا ذميوار ٿي سگهن ٿا، ساڳئي وقت حڪومت جو به فرض آهي ته اها احتجاج کي غير ضروري سختي سان منهن ڏيڻ کان پرهيز ڪري ۽ کين پُرامن نموني احتجاج ڪرڻ جي اجازت ڏئي. سنڌ حڪومت امن امان جي صورتحال کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ سيڪيورٽي جا مڪمل انتظام ڪري ۽ ڪنهن به اڻ وڻندڙ واقعي کي روڪڻ لاءِ ادارن کي الرٽ رکيو وڃي.هي موجوده حڪومت جي سياسي ڏاهپ ۽ تدبر جي به آزمائش آهي ته اها هن سياسي بحران کي ڪهڙي ريت منهن ڏئي ٿي، ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت مخالف ڌر سان ڳالهين واري آپشن کي بند نه ڪري ۽ سندن خدشا ۽ تحفظات دور ڪري، ڇاڪاڻ ته هن وقت جڏهن ملڪ ۾ ڪشميرين سان يڪجهتي جو ڏينهن ملهايو پيو وڃي، تڏهن عالمي برادري کي ملڪ اندر سياسي استحڪام ۽ هم آهنگي جو تاثر ڏيڻ تمام ضروري آهي. �