پارليامينٽ ۾ قانونسازي، حڪومت لاءِ چيلينج!

December 1, 2019 at 5:20 pm

ايم بي سومرو

سپريم ڪورٽ آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوه جي مدت ملازمت ۾ ڇهن مهينن لاءِ مشروط توسيع ڏيندي سندس مدي ۾ توسيع لاءِ قائدا ۽ ضابطا جوڙڻ واسطي قانون سازي ڪرڻ جو حڪم ڏنو آھي، مطلب ته هاڻي آرمي چيف جي مدت بابت قانون سازي ڪرڻ جو مامرو پارليامينٽ ۾ اماڻيو ويو آھي. پارليامينٽ ۾ ان حوالي سان قانونسازي ڪيئن ٿيندي، ان لاءِ حڪومت کي ڪهڙي پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي يا ڇهن مهينن ۾ اهڙي قانونسازي ٿي سگهندي يا نه، واري صورتحال تي بعد ۾ اچون ٿا، ان کان اڳ سپريم ڪورٽ جي فيصلي بعد اٿندڙ اهم نوعيت جي سوالن جو جائزو وٺون ٿا.

اوهان کي ٻڌايان ته آرمي چيف جي مدت ۾ توسيع خلاف درخواست تي ٽن ڏينهن جي مسلسل ٻڌڻي دوران اهو واضع ٿي ويو ته آئين جي آرٽيڪل 243 ۾ آرمي چيف سوڌو هٿياربند فوج جي سربراهن جي مقرري صدر، وزيراعظم جي سفارش تي ڪندو واري ڳالھ ٿيل آھي پر آرمي چيف جي مدت يا ان بعد ان مدت ۾ توسيع جو نه آئين، نه ئي آرمي ريگيوليشن ۾ ڪو واضح ذڪر ٿيل آھي پر آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوه کان اڳ به پرويز مشرف کان ويندي جنرل اشفاق پرويز ڪياني تائين جي به مدت ۾ توسيع ٿيندي رهي پر اها صورتحال تڏهن کلي ريت سامهون آئي جڏهن موجوده آرمي چيف جي مدت ۾ توسيع کي چئلينج ڪيو ويو ۽ عدالت ان تي ٻڌڻي ڪري اٽارني جنرل کان اهم سوال ڪيا ۽ ايئن قانوني طريقيڪار ۾ موجود خاميون کلي عام آشڪار ٿي ويون. اهو ئي سبب آھي جو عدالت به گذريل اربع ڏينهن تي اهو چيو ته اهو سوال ڪڏهن نه اٿاريو ويو هو، هاڻي سوال اٿيو آھي ته ان کي ٻڌي طئه ڪيون ٿا.

خميس ڏينهن تي به جيئن ٻڌڻي ٿي ته سپريم ڪورٽ اٽارني جنرل کان جنرل اشفاق پرويز ڪياني جي مدت ۾ توسيع واري نوٽيفڪيشن سوڌو جنرل راحيل شريف جي رٽائرمينٽ جو به نوٽيفڪشن طلب ڪيو.ان بعد ٻڌڻي ڪجهه منٽن لاءِ ملتوي ڪئي وئي ۽ ايئن ڪالهوڪي ٻڌڻي دوران حڪومت اهو تسليم ڪيو ته آرمي چيف جي مقرري لاءِ قانونسازي جي ضرورت آھي. ايئن حڪومت عدالت کي گهربل قانونسازي ڪرڻ جي خاطري ڪرائي آھي. سوال هي آھي ته ڇا حڪومت پارليامينٽ پاران اهڙي خاطري ڪرائي سگهي ٿي؟ ڇا ان بابت حڪومت کان سوال نه ٿيڻ گهربو هو ته اٽارني جنرل ڪيئن قانونسازي ڪرڻ جي خاطري ڪرائي سگهي ٿو؟ ڇا جنهن قانوني خامين جو عدالتي ڪارروائي دوران ذڪر ٿيندو رهيو، انهن جي موجودگي ۾ آرمي چيف جي مقرري ٿيڻ تي ذھنن ۾ سوال نه اڀرندا؟ اهي سوال ته پنهنجي جاءِ تي آھن پر قانون سازي جي حوالي سان اهو مامرو عدالت پارليامينٽ کي موڪليو آھي، ان حوالي سان قانونسازي ڪرائڻ ڇا حڪومت لاءِ آسان ڪم آھي؟ قومي اسيمبلي ۾ به اتحادين جي ووٽن تي هلندڙ پي ٽي آءِ سرڪار لاءِ اهو ڪم آسان نه آھي پر ان باوجود سپريم ڪورٽ جي مشروط فيصلي اچڻ جي فوري بعد جاري ڪيل بيان ۽ ان بعد تقريب کي خطاب ڪرڻ دوران وزير اعظم مخالف ڌر تي نه رڳو سخت تنقيد ڪئي آھي پر ان کي هڪ ڀيرو وري “مافيا” طور مخاطب ٿيو آھي.

سوال هي آھي ته جنهن حڪومت کي پارليامينٽ مان آرمي چيف جي مقرري بابت قانون واضح ڪرائڻو آھي اها حڪومت مخالف ڌر کي چيڙائي ان جي حمايت وٺي سگهندي؟ ان سوال جو بظاهر ته جواب انڪار ۾ ئي آھي پر شايد وزير اعظم جي ذھن ۾ اهو هجي ته جن بابت ترميم ٿيڻي آھي انهن جي ترميم کي روڪڻ يا ان اڳيان رڪاوٽ وجهڻ جي مخالف ڌر وٽ طاقت ئي نه آھي پر ان باوجود وزير اعظم کي اهو سمجهڻ گهرجي ته ڇهن مهينن ۾ جيڪا قانون سازي ٿيڻي آھي، ان کي منظور ڪرائڻ لاءِ آخرڪار ظاهري طور تي ان کي ئي ماحول سازگار بڻائڻو پوندو. اوهان کي ٻڌايان ته جيڪڏهن مخالف ڌر وزير اعظم، صدر، چيف اليڪشن ڪمشنر سوڌو آئيني عهدن جي مدت جيئن آئين ۾ واضح ڪيل آھي تيئن آئين ۾ آرمي چيف جي مقرري کي به آئين ۾ واضح ٿيڻ گهرجي ته اهو مطالبو حڪومت لاءِ ان ڪري آزمائش وارو هوندو جو آئين ۾ ترميم جو بل منظور ڪرائڻ لا گهربل ٻه ڀاڳي ٽي جي اڪثريت حڪومت کي نه قومي اسيمبلي ۾ آھي نه ئي سينيٽ ۾ ئي آھي. ان جو مطلب اهو آھي ته مخالف ڌر جي حمايت کانسواءِ آئين ۾ ترميم ڪرڻ ممڪن نه آھي. آرمي چيف جي مدت بابت جيڪڏهن آئين ۾ وضاحت ڪرڻ لا ترميم ٿي ته ان جو هڪ فائدو اهو ٿيندو ته ڪا به حڪومت ان ۾ ايندڙ وقت ۾ به مرضي سان ترميم تڏهن ڪري سگهندي جڏهن ان کي ٻنهي ايوانن ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت مليل هجي، جيڪا في الحال ويجهي ماضي ۾ ڪنهن کي ملڻ جا امڪان گهٽ آھن پر حڪومت عدالتي فيصلي بعد پريس ڪانفرنس ڪري اهو واضح ڪيو آھي ته آرمي چيف جي مدت واري مامري کي واضح ڪرڻ لاءِ آئين ۾ نه پر آرمي ايڪٽ ۾ ترميم ٿيندي. جيڪڏهن آرمي ايڪٽ ۾ ترميم به ٿيڻي آھي تڏهن به حڪومت کي مخالف ڌر سان ڳالهائڻو پوندو ڇو ته سينيٽ ۾ حڪومت کي اڪثريت نه آھي. آرمي ايڪٽ ۾ ترميم جي منظوري لاءِ منظوري وقت موجود ميمبرن جي اڪثريت جي حمايت جي ضرورت پوندي، اها سينيٽ ۾ يا ته مخالف ڌر سان ڳالهائي حاصل ڪري سگهجي ٿي يا وري سينيٽ چيئرمين خلاف عدم اعتماد جي رٿ کي رد ڪرائڻ واري “جادو” جي ضرورت پوندي ڇو ته ان حوالي سان ڇهن مهينن ۾ قانونسازي ٿيڻي آھي، آرمي چيف جي ڇهن مهينن بعد مقرري ان ترميم سان مشروط آھي.

آخر ۾ سوال اهو به آھي ته آرمي چيف جي مدت بابت ٻڌڻي ختم ٿي چڪي آھي، جيڪڏهن قانون جي وزير واقعي پاڻ عهدي تان استعيفيٰ ڏني آھي ته پوءِ ته عمران خان پنهنجي ڪابينا ۾ فروغ نسيم کي شامل ڪندو، پر جيڪڏهن کيس هٽايو ويو آھي ته پوءِ شايد کيس وزارت نه ملي سگهي ۽ پوءِ متان وري بابر اعواڻ جو ڪُڻو نڪري پوي.